در حالي كه طي يك سال گذشته بارها از سوي مسوولان و شركت‌هاي داخلي خبرهايي مبني بر ورود گوشي ملي به بازار شنيده شده، با ورود به بازار موبايل متوجه گوشي‌هايي با نام ملي اما با برندهاي خارجي مي‌شويم.
به گفته يكي از فروشگاه‌هاي موبايل در بازار جمهوري گوشي ال جي KG110 همان گوشي ملي است كه با قيمت ارزانتر از ساير گوشي‌هاي بازار (56هزار تومان) به فروش مي رسد.

اين فروشنده معتقد است: گوشي ملي وجود ندارد و اينها همه تنها حرف است و آنچه در بازار با اين عنوان وجود دارد گوشي ال جي است.

اكثر فعالان بازار به متقاضيان گوشي ملي كه قادربه خريد گوشي‌هاي خارجي با قيمت بالا نيستند، مي‌گويند: گوشي ملي وجود ندارد و ساخته هم نخواهد شد.
اين به نوعي آب پاكي ريختن به روي دست مصرف كنندگاني است كه دود افزايش تعرفه‌ها را در چشمان خود بايد تحمل كنند.
كارشناسان معتقدند گوشي ملي نمي‌تواند در بازار موبايل ايران حضور داشته باشد زيرا توليدكنندگان داخلي قادر به رقابت با تكنولوژي‌هاي پيشرفته به كار گرفته شده در موبايل‌هاي موجود در بازار دنيا نيستند و به همين علت است كه تاكنون نيز وارد بازار نشده‌اند.

اين در حالي است كه برخي ديگر نيز مي‌گويند: اين گوشي توليد نمي‌شود زيرا شركت‌هاي ايراني قادر به طراحي و ساخت يك گوشي به صورت كامل در داخل كشور نيستند و در صورت ساخته شدن هم مورد استقبال كاربران قرار نمي‌گيرد.
تعرفه‌ها، توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان
گوشي ملي قرار بوده توسط سه شركت نيمه هادي عماد، سروش رسانه و كارخانجات مخابراتي ايران كه در خرداد سال 85 تفاهمنامه‌اي را با وزارت صنايع امضا كرده‌اند، توليد شود و در همين راستا تعرفه واردات موبايل افزايش يافت و در نتيجه قيمت اين كالا در بازار بين 50 تا 100هزار تومان بالا رفت.
صادق‌زاده، رييس كميته مخابرات مجلس كه يكي از مخالفان افزايش تعرفه‌ها بود،‌ معتقد است:‌ افزايش قيمت‌ها تنها به ضرر مصرف كننده است در حالي كه توليد كننده واقعي نيز وجود ندارد و هنوز حتي يك گوشي وارد بازار نشده است.

توليد نشدن گوشي تلفن همراه در داخل موجب شده تا چندي پيش پيشنهاد كاهش 45درصدي تعرفه واردات مطرح شود اما شركت‌هاي مدعي توليد با عملي شدن آن اظهار مخالفت كردند.
اين در حالي است كه شركت‌هايي كه به عنوان توليد كننده قرار است در اين عرصه فعاليت كنند هنوز در مرحله مذاكره قرار دارند.

شركت سروش رسانه و نيمه هادي عماد هنوز در حال مذاكره با شركت‌هايي چون نوكيا و هيوندا هستند و شركت ITMC نيز به قصد توليد كاملا ملي و طراحي گوشي ايراني هنوز در حال مذاكره با دو شركت كره‌اي است.

در اين ميان معاون صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مي‌گويد: طي سه سال آينده به فاز نهايي توليد گوشي با برند عماد دست خواهيم يافت.

به گفته اين شركت تنها مي‌توان تا آن زمان به ورود گوشي با برند هيونداي در بازار بپردازيم و در فاز بعدي برند هيونداي عماد را ارائه دهيم.

از سويي ديگر مدير كل صنايع الكتريكي وزارت صنايع مي‌گويد: توليد داخلي مانعي براي افزايش قيمت گوشي است.

عليرضا نورپور، مدير كل صنايع الكتريكي وزارت صنايع به ايسنا گفته است: پيشنهاد كاهش 45درصدي تعرفه به ضررتوليد داخلي است و ما با آن مخالفيم.

وي همچنين توليد را مانع افزايش قيمت‌ها دانسته و خبر داده است: تا پايان سال علاوه بر توليد گوشي و رفع نياز داخلي شاهد صادرات اين محصول خواهيم بود.

اين در حالي است كه طبق گفته‌هاي وي نياز كشور به گوشي سالانه شش تا هفت‌ميليون دستگاه است.

معاون صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نيز از انعقاد قرارداد شركت نيمه هادي عماد با هيونداي كره براي ساخت گوشي تلفن‌همراه در كشور خبر داده و گفته است:‌ اواخر تيرماه اولين سري گوشي‌هاي ساخت داخل با برند هيونداي وارد بازار مي‌شود. فضل‌ا… وكيلي‌فرد، در گفت‌وگويي با ايلنا، در خصوص روند فعاليت شركت نيمه‌هادي عماد براي توليد گوشي تلفن‌همراه در كشور اظهار داشت: نيمه‌هادي عماد با شركت «وپس» كره‌جنوبي در زمينه تحقيق، توسعه و طراحي گوشي قرارداد منعقد كرده و براي توليد به صورت SKD نيز با هيونداي وارد مذاكره شده است.
معاون صنايع پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، ميزان توليد گوشي سري اول براي عرضه در بازار را 5هزار دستگاه عنوان كرد و يادآور شد: در فاز SKD و براي تست بازار و خط توليد، سه مدل گوشي معمولي، متوسط و پيشرفته به بازار عرضه خواهيم كرد و به موازات آن به تدريج در فاز CKD برند خود را جايگزين كرده و عمق توليد را افزايش مي‌دهيم.

اما آنچه كاربران را ناراضي كرده است، موضوع توليد گوشي ملي نيست، بلكه شرايطي است كه براي استفاده از موبايل به‌رغم كاهش قيمت سيم‌كارت فراهم شده است.

در شرايط به وجود آمده طي يكسال گذشته متقاضيان استفاده از تلفن‌همراه مجبور به خريد گوشي موبايل با قيمت‌هايي گاه بيش از بهاي سيم‌كارت شده‌اند در حالي كه گوشي ملي نيز به دست آنها با قيمت ارزان داده نشده است.

به گفته برخي از كارشناسان، توليدكنندگان بايد براساس نياز مشتريان و بازار موجود به توليد بپردازند كه بر اين اساس اين سوال پيش مي‌آيد كه آيا توليدكنندگان موبايل ايراني قادر به توليد گوشي قابل رقابت با بازار جهاني هستند و آيا فكر مي‌كنند قادر به تامين سليقه‌هاي گوناگون مشتريان خود در داخل كشور هستند؟

و باز هم آيا توليد توسط شركت‌هاي موجود با توجه به فاصله ايران از دنياي تكنولوژي و ارتباطات به صرفه است؟